المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٢

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

إضافة الشرطية للواجب بما هو واجب ، كدخله في سائر الإضافات له من

مكانه وزمانه وغيرهما ، حيث لا يصح إضافتها للواجب بما هو واجب إلا في

رتبة متأخرة عن التكليف ، من دون أن تعد من الأحكام الوضعية ولا من

الأمور المجعولة أو المنتزعة قطعا .

أما أصل الإضافة فهي غير تابعة للتكليف ، بل هي أمور واقعية منتزعة

من الإضافة والربط بين الشئ وذات الواجب في المرتبة السابقة على وجوبه ،

مع قيام الوجوب بالربط المذكور ، كقيامه بذات العمل ، فهو متقدم على

الوجوب كتقدم الموضوع على العرض ، لا منتزع منه .

ويشكل : بأن الامر الذي لا يتوقف على الحكم إنما هو مقارنة الحصة

الخاصة من الذات للقيد في الخارج ، أما التقييد فهو كالاطلاق لا موضوع

له إلا في مقام الحكم الخبري أو الانشائي على الماهية الكلية وإن لم توجد بعد

في الخارج ، فالرقبة وإن كانت قد تتصف في الخارج بالايمان مع قطع النظر

عن الحكم عليها ، إلا أنه لا موضوع لاطلاقها أو تقييدها به إلا في مقام

الحكم عليها بما هي أمر كلي قابل للوجود في الخارج .

نعم ، التقييد المذكور في مرتبة سابقة على الحكم - وإن كان ملزوما

له - لاخذه في موضوعه الذي هو بمعنى معروضه .

أما الشرطية فهي منتزعة من نحو من الترتب بين الشيئين ، بحيث يتوقف

أحدهما على الاخر ، لا من مجرد التقارن بينهما ، فإن توقفت ذات الشئ

على الشرط كان شرطا لوجوده ، كتوقف فعل المكلف على قدرته ، وتوقف

السفر على فتح باب المدينة ، وإن توقفت خاصيته عليه كان شرطا له بما هو

ذو عنوان منتزع من الخاصية المذكورة ، كتوقف نفع الغسل على حرارة الماء ،