المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨١

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

والمانعية ونحوهما ، واقتصروا في السببية على السببية لنفس الحكم .

وكيف كان ، فالوجه المتقدم في المقام الأول لكون السببية ونحوها

انتزاعية جار هنا ، فليس المجعول إلا التكليف بالفعل الخاص ، وهو المقيد

بالشرط أو عدم المانع أو نحوهما ، لأنه مورد الملاك وموضوع الغرض

والامتثال ، وليست شرطية الشرط للمكلف به ومانعية المانع منه إلا من

الإضافات المنتزعة من ذلك ، التي يمتنع انفكاكها عنها ، وليست مجعولة مثله ،

لعدم كونها موردا للغرض ولا موضوعا لما هو المهم من الأثر .

نعم ، هي تابعة لخصوصية تكوينية في ذات الشرط والمانع ونحوهما

اقتضت دخلها في ترتب الملاك على المكلف به .

إلا أن التبعية المذكورة كتبعية التكليف للملاك من سنخ تبعية المعلول

لعلته الاعدادية ، خارجة عن محل الكلام ، على ما سبق توضيحه في تعقيب

ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) هناك .

لكنه ( قدس سره ) لم يذكر ذلك هنا ، وبنى على ما ذكرنا من انتزاع

الشرطية المذكورة ونحوها من التكليف ، من دون أن يشير لوجه الفرق بين

المقامين .

هذا وبعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) مع أنه التزم بجعل السببية

والشرطية للحكم - كما سبق - من جعل الشرطية للمكلف به ونحوها ،

كما منع من انتزاعها من التكليف .

بدعوى : أن لازمه عدم قيدية شئ لشئ لولا وجود حكم في البين ،

مع بداهة فساده ، لان الشئ قد يكون قيدا لشئ وطرفا لإضافته ولو لم يكن

في العالم حكم ، كالرقبة المؤمنة وزيد العالم ، فلا يكون التكليف دخيلا إلا في