المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٠

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

الحكم للملاك مما لا إشكال فيه في الجملة ، إلا أنها ليست محلا للكلام ، لأنها

من سنخ تبعية الشئ لعلته الاعدادية ، ومحل الكلام التبعية التي هي من سنخ

تبعية الشئ لعلته التامة .

ولا إشكال في تبعية الحكم والسببية - بالمعنى المذكور - للعجل ، ولا

يكفي فيهما الملاك ولا خصوصية السبب التكوينية .

غايته أن الجعل يتعلق بالحكم فيكون مجعولا بنفسه ، ولا يتعلق بالسببية ،

بل يكون منشأ لتحقق منشأ انتزاعها من دون أن تكون مجعولة بنفسها ، لما

تقدم .

المقام الثاني : في ما يكون بالإضافة إلى المكلف به .

لا يخفى أن المكلف به وإن كان أمرا اختياريا للمكلف ، إلا أنه قد

يكون فعلا له بالمباشرة ، كالصلاة والصوم ، وقد يستند إليه بالتسبيب ، بتوسط

فعله لسببه التوليدي .

والثاني : إن كان أمرا خارجيا - كالاحراق - كان سببه خارجيا ،

كجعل الجسم في النار ، والسببية بينهما تابعة لخصوصيتهما التكوينية ، لا

للجعل ، فتخرج عن محل الكلام .

وإن كان أمرا جعليا - كالطهارة والتذكية ، بناء على ما سبق من أنهما

من الأحكام المجعولة - كان فعله بفعل سببه الشرعي الذي هو الموضوع له في

الحقيقة ، وكانت السببية بينهما سببية للحكم الشرعي ، فتدخل في ما سبق في

المقام الأول ، من دون خصوصية لهذا المقام ، لان التكليف بالمسبب لا يوجب

اختلاف حقيقة السببية قطعا .

ولعله لذا لم يذكروا فيما يتعلق بالمكلف به السببية بل الشرطية