المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٩

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

خارجي أو اعتباري في قبال منشأ انتزاعها ، بل ليس الموجود في الخارج أو في

عالم الاعتبار إلا منشأ انتزاعها ، ومنه ينتزع ذهنا النسب المختلفة المتقابلة

وغيرها ، فكما تنتزع من جعل الحكم بالنحو الخاص السببية تنتزع المسببية ،

وكما تنتزع من نحو الترتب بين العلة والمعلول العلية تنتزع المعلولية ، إلى غير

ذلك مما تقدم .

وإنما يصح نسبتها للجاعل والحكم بتبعيتها للجعل بلحاظ جعله لمنشأ

انتزاعها . فلاحظ ما سبق في الأمر الرابع .

أما المحقق الخراساني ( قدس سره ) فقد ذكر أنه لا مجال لانتزاع السببية

ونحوها من الحكم لتأخره عن السبب فلا يكون منشأ لانتزاع السببية له ، بل

هي تابعة لخصوصية تكوينية في ذات السبب اقتضت دخله في الحكم بالنحو

الخاص ، من دون أن تكون تابعة للجعل .

وفيه : أن تأخر المسبب عن السبب إنما يقتضي امتناع كون المسبب

منشأ لانتزاع ذات السبب ، لا امتناع كونه منشأ لانتزاع عنوان السببية له

التي هي كسائر الإضافات القائمة بالذات والمتأخرة عنها رتبة .

على أن المدعى ليس هو انتزاع السببية من الحكم بما له من الوجود

الخارجي الخاص ، المتأخر عن السبب ، بل من خصوصية جعله التي تضمنتها

الكبرى الشرعية ، كعنوان المسببية في التكليف ، نظير انتزاع التقدم والتأخر

للمتقدم والمتأخر من خصوصية وجودهما الزمانية أو المكانية ، من دون أن

ينافي ذلك ترتبهما .

وأما الخصوصية التكوينية التي أشار إليها فهي عبارة عن دخل السبب

في ملاك الحكم الداعي لجعله ، وتبعية السببية للخصوصية المذكورة كتبعية