المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٨

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

ولا تشريعا .

أما الأول فلامتناع الترتب التكويني بين الجعليات ، والالتزام بترتب

التكليف عليها رأسا بلا توسط الجعل - مع كونه خروجا عن المدعى من

كونه جعليا - مخالف للمرتكزات العقلائية في تبعية تكليف المولى لجعله .

وأما الثاني فلان الترتب التشريعي بين الامرين الجعليين فرع إمكان

التفكيك بينهما ، كالزوجية وجواز الاستمتاع ، مع بداهة تعذر ذلك في المقام .

كما لا مجال للثاني ، لظهور الأدلة طبقا للمرتكزات العقلائية والعرفية

في جعل الحكم بنفسه ، كما أن التكليفي منه هو الموضوع للإطاعة والمعصية

بمقتضى المرتكزات العقلائية ، والوضعي منه هو الموضوع للأحكام الشرعية في

ظاهر الأدلة .

بل لا معنى لجعل السببية دون الحكم بعد كونها نحو نسبة قائمة به

وبالسبب .

فالمتعين الثالث ، وهو اختصاص الجعل الاعتباري بالحكم وكون السببية

والشرطية ونحوهما أمورا انتزاعية ، لكن لا بمعنى مطابقتها للحكم مفهوما ،

لبداهة التباين المفهومي بينهما ، كما سبق من شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ،

ولا بمعنى كونها منتزعة من الحكم بنفسه ، لأنها إضافة قائمة به وبالسبب

أو نحوه .

بل هي منتزعة من خصوصية جعله المتضمن للترتب بينهما والمستفاد

من الكبرى الشرعية ، ومجرد انتزاعها من الخطاب به والجعل المتضمنين

له - كما سبق من بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) - لا يقتضي جعلها

اعتبارا مثله ، لما تقدم في الأمر الرابع من أن الأمور الانتزاعية ليس لها وجود