المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٧

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

خطاب تكليفي وإن استتبع وضعا ، وهو كون الدلوك سببا والأقراء مانعا .

والحاصل : أن هناك أمرين متباينين كل منهما فرد للحكم ، فلا يغني

استتباع أحدهما للاخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الاحكام " .

وقد جرى على ذلك بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) مدعيا أنه بعد

انتزاع كل من السببية والحكم من الجعل المتضمن لإناطة الحكم بموضوعه

لا بد من البناء على جعلهما معا بجعل واحد ، من دون وجه لدعوى انتزاعية

أحدهما من الاخر الذي يختص بالجعل .

أقول : جعل التكليف والأمور الاعتبارية الوضعية إنما يصح بلحاظ الأثر

والعمل المترتب عليها ولو في الجملة ، وإلا كان جعلها لغوا غير مصحح

لاعتبارها بنظر العقلاء .

ومن هنا لا مجال لدعوى اعتبار كل من الحكم والسببية وجعلهما في

عرض واحد ، لكفاية أحدهما في ترتب الآثار العملية المهمة بلا حاجة إلى

انضمام جعل الاخر إليه .

بل لا بد إما من جعل أحدهما في طول الاخر للترتب بينهما في الجعل ،

بأن يدعى - مثلا - عدم جعل الحكم الذي هو مورد الآثار إلا في مرتبة

متأخرة عن جعل السببية ، فلا بد من جعلها مقدمة لجعله ، وإما من الاقتصار

في الجعل على السببية ، لكونها مورد الآثار دون السببية ، بل تكون منتزعة منه ،

كما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) وغيره .

ولا مجال للأول ، لعدم ترتب الحكم على السببية الجعلية لا تكوينا