المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٦

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

المقام الأول : في ما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم .

وقد أصر شيخنا الأعظم ( قدس سره ) في تعقيب حجة القول السابع

من أقوال الاستصحاب على كونه منتزعا من جعل الحكم على النحو الخاص ،

من دون أن يكون مجعولا مستقلا في قباله ، ولا تابعا في الجعل له ، فضلا عن

أن يكون هو المجعول الأصلي ويكون الحكم تابعا له . وحكى عن شرح الزبدة

نسبة ذلك للمشهور ، وعن شرح الوافية للسيد صدر الدين أنه الذي استقر

عليه رأي المحققين .

مستدلا عليه بالوجدان ، لان الحاكم لا يجد من نفسه جعل أمر غير

الحكم ، ولا يراد من بيان هذه الأمور لو وقعت في لسان الحاكم أو من يحكي

عنه إلا بيان نحو جعل الحكم ، من دون أن يقصد بيان جعلها .

نعم ، لا يراد بذلك اتحادهما مفهوما ، إذ لا ريب في أنهما محمولان

مختلفان الموضوع .

لكن حكي عن بعضهم البناء على كون السببية مجعولة ، منهم المحقق

الأعرجي في شرح الوافية ، مدعيا بداهة اختلاف التكليف عن الوضع وعدم

رجوع أحدهما للاخر ، وإن كانا متلازمين في مقام الجعل فيكون جعل

أحدهما مستلزما لجعل الاخر ، قال بعد بيان ذلك : " فقول الشارع : دلوك

الشمس سبب لوجوب الصلاة ، والحيض مانع منها ، خطاب وضعي وإن

استتبع تكليفا ، وهو إيجاب الصلاة عند الزوال ، وتحريمها عند الحيض ، كما أن

قوله تعالى : ) أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ( 1 ) و " دعي الصلاة أيام أقرائك "

( 1 ) سورة الإسراء : 78 .