المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٥

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

أو المنتزعة ؟

ولا كلام فيما لا تعلق له منها بالحكم الشرعي ولا بمتعلقه ، بل الأمور

التكوينية ، كسببية النار للاحراق ، وشرطية الجفاف فيه ، ومانعية الرطوبة منه ،

ورافعية الدواء للألم ، إذ لا إشكال في عدم تبعيتها للجعل والتشريع الذي هو

المهم في المقام ، والذي هو المعيار في كون الشئ حكما ، بل هي من الأمور

الانتزاعية ، التي تقدم الكلام فيها في الأمر الرابع ، وأن منشأ انتزعها نحو

الترتب بين طرفيها التابع لخصوصية ذاتيهما ، من دون أن تستقل بالجعل

التكويني ، فضلا عن التشريعي .

وكأن ذلك هو مراد بعض الأعيان المحققين من دعوى كونها من

الأمور الحقيقية غير التابعة للجعل التكويني ، فضلا عن التشريعي .

وإنما الكلام فيما له نحو تعلق بالحكم ، حيث يكن تابعا للجعل في

الجملة ، وهو . .

تارة : يلحظ بالإضافة إلى نفس الحكم التكليفي أو الوضعي ، كسببية

الاستطاعة لوجوب الحج ، والعقد للزوجية ، وشرطية البلوغ لتكليف الانسان

أو لنفوذ عقده ، ومانعية الحيض من وجوب الصلاة ، والرهن من نفوذ العقد

على العين المرهونة ، ورافعية الاضطرار للحرمة ، والابراء لانشغال الذمة

بالدين .

وأخرى : يلحظ بالإضافة إلى المكلف به ، كسببية الوضوء والغسل

للطهارة ، وشرطية الستر للصلاة ، ومانعية النجاسة منها ، وقاطعية الكلام لها

ونحو ذلك .

فالكلام في مقامين . .