المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٤

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوها

هذا ، وقد نوقش في ذلك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا بعد

ما ذكرنا ، وبعد ما يأتي في أول الكلام في مسألة قيام الطرق والأصول مقام

القطع الموضوعي ، حيث تعرضنا هناك لمفاد جميع الأحكام الظاهرية حسبما

تقتضيه مناسبة ذلك المقام .

كما يأتي الكلام في حقيقة الحجية التخييرية عند الكلام في مقتضى

الأصل في المتعارضين من مبحث التعارض ، لمناسبة يقتضيها ذلك المقام ، ولا

مجال معه لإطالة الكلام في ذلك هنا .

بقي شئ

وهو أن احتياج الحجية للجعل إنما هو في غير الحجج الارتكازية ، أما

الحجج الارتكازية فهي بسبب الارتكاز المذكور الناشئ عن إدراك خصوصية

فيها مقتضية للعمل بها لا تحتاج إلى جعل الحجية لها حتى إمضاء ، ولذا يصح

الاعتماد عليها في مقام التعذير ، ويجب العمل بها في مقام التنجيز ، حتى مع

احتمال غفلة المولى - لو كان ممن يمكن الغفلة في حقه - عن الحاجة إليها بنحو

لا يحرز إمضاؤه لحجيتها .

نعم ، للمولى الردع عنها ، وبلحاظ ذلك كانت تابعة للمولى ، لأنه إذا

كان رفعها بيده كان بقاؤها تابعا له ، وبذلك فارقت العلم .

ويأتي تمام الكلام في ذلك عند الاستدلال بالسيرة على حجية خبر

الواحد إن شاء الله تعالى .

المسألة الثالثة : وقع الكلام بينهم في حقيقة السببية ، والشرطية ،

والمانعية ، والرافعية ، ونحوها مما يرجع إلى مقام العلية والتأثير في الشئ وجودا

وعدما ، وهل أنها من الأمور التكوينية أو المجعولة بالأصل أو التبع