المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٣

حقيقة الحجية

ومرجعا إلى كون الشئ بنحو صالح لان يعتمد عليه في إحراز

الواقع والبناء عليه في مقام العمل ، ويترتب عليها وجوب العمل بالحجة عقلا .

لا أن المجعول للشارع هو وجوب العمل بالحجة ، أو جوازه طريقا للواقع

الذي قامت عليه ، مع كون الحجية منتزعة من ذلك من دون أن تكون مجعولة

بنفسها .

ويشهد لما ذكرنا المرتكزات العقلائية ، لارتكاز أن اعتماد العقلاء على

الحجج التي عندهم في أعمالهم التابعة لأغراضهم الشخصية بعين ملاك

اعتمادهم عليها في خروجهم عن تكاليفهم المولوية ، الشرعية أو العرفية ، مع

وضوح عدم التكليف الطريقي في مورد الاغراض الشخصية . بل قد لا يحرز

في مورد التكاليف العرفية ، كما لو احتمل غفلة المولى العرفي عن قيام الحجة

على التكليف أو على موضوعه ، ليلزم بالعمل بها تبعا لما عليه العقلاء أو

يردع عنها .

ويناسب ذلك التوقيع الشريف : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها

إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله " ( 1 ) ، لظهوره في كون

الحجية بنفسها وعنوانها من الأمور المتقررة الثابتة ، كما هو الحال في سائر ما

تضمن عنوان الحجية مما ورد في أهل البيت ( عليهم السلام ) وغيرهم ، وعبر

عنها في الكتاب الشريف بالسلطان .

بل لو كان المراد بالرجوع لرواة الحديث تطبيق العمل على قولهم ،

لا سؤالهم مقدمة لذلك ، كان التوقيع صريحا في ترتب وجوب العمل على

الحجية ، لا انتزاعها منه .

( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب : 11 من صفات القاضي من كتاب القضاء ، حديث : 9 .