المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧١

حقيقة الطهارة والنجاسة

أولا : على مطابقة النجاسة للقذارة العرفية مفهوما ، وقد سبق المنع منه .

وثانيا : على اطلاع العرف على جميع القذرات ، بحيث يكشف عدم

استقذارهم للشئ عن عدم قذارته ، ولا مجال للبناء عليه ، لامكان اطلاع

الشارع على ما يخفى على العرف من القذرات ، ولا سيما مع اختلاف

الأعراف فيها .

على أن لازمه البناء على نجاسة المستقذرات العرفية وترتب أحكام

النجاسة عليها ، عملا بعموماتها ، إلا ما دل الدليل على عدم ترتب الاحكام

عليه ، فيخرج عن العمومات تخصيصا لا تخصصا ، ولا يظن من أحد البناء

على ذلك .

مضافا إلى أن بعض النجاسات غير المستقذرة لم تستفد نجاستها من

الحكم بها بعنوانها ، ليتعين حمله على الادعاء والتنزيل بلحاظ جميع الأحكام

بعد تعذر حملها على الحقيقة ، لفرض عدم استقذارها عرفا ، بل مما تضمن

بعض آثار النجاسة ولوازمها العرفية ، كالأمر بالغسل والاهراق ونحوهما ،

فمع فرض عدم حملها على النجاسة لا وجه للتعدي إلى سائر الأحكام .

فتأمل جيدا .

ثم أن ما ذكرنا في وجه كون النجاسة والطهارة الخبثية اعتباريتين

يجري نظيره في الحدث الأكبر والأصغر ، والطهارة الحدثية المائية والترابية ، فإن

سبر النصوص قاض بتبعيتهما للجعل الشرعي تبعا للملاكات الخارجة عن

خصوصية البدن ، كما يظهر مما تضمن طهورية الماء والتراب ( 1 ) ، وما تضمن

( 1 ) راجع الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الماء المطلق ، وج 2 باب : 7 من أبواب التيمم .