المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٠

حقيقة الطهارة والنجاسة

وكذا ما ورد في انتضاح ماء غسل الجنابة في الاناء من نفي البأس به

مع الاستشهاد بقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) ،

لوضوح أن الجرح لا دخل له في الأمور الخارجية .

وما في رواية جابر في الطعام الذي تقع فيه الفارة من النهي عن أكله

حيث قال السائل : الفارة أهون من أن أترك طعامي لأجلها ، فقال عليه

السلام : " إنك لم تستخف بالفارة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة

من كل شئ " ( 2 ) ، بناء على أن المراد بالتحريم النجاسة لمناسبتها لمورد

الرواية .

على أن ملاحظة موارد ثبوتهما تبعد كونهما واقعتين تكوينيتين

لخصوصية في الجسم المعروض لهما ، وتقرب كونهما اعتباريتين جعليتين

تابعيتين للملاكات المختلفة الملحوظة للشارع ولو كانت خارجة عن

خصوصية الجسم ، كالتنفير والحرج ، فماء الاستنجاء طاهر أو لا ينجس من

بين الغسالات ، والدم المتخلف في الذبيحة طاهر من بين دمائها ، وبعض

الأمور تطهر بالتبعية ، والكافر وما يلحق بن قد اشتهر القول بنجاساتهم عينا ،

إلى غير ذلك .

هذا ، وقد ذكر بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) أن نجاسة ما يستقذر

عرفا حقيقية واقعية ، بخلاف غيره ، حيث لا تكون نجاسة إلا ادعائية تنزيلية .

وهو كما ترى - مع مخالفته لظاهر الأدلة - يبتني :

( 1 ) الوسائل ج 1 ، باب : 9 من أبواب الماء المضاف ، حديث : 1 و 5 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ، باب : 5 من أبواب الماء المضاف ، حديث : 2 .