المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٩

حقيقة الطهارة والنجاسة

ولعله لأجل ذلك حكي عن شيخنا الأعظم ( قدس سره ) الجزم بأن

الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع .

وإن كان الظاهر خلوه عن الدليل ، غاية الأمر التوقف والتردد في ذلك .

ولعله لذا كان الظاهر من كلامه الأول المتقدم التردد بين كونهما انتزاعيتين

وكونهما واقعيتين ، ومن كتاب الطهارة - قبل الكلام الثاني المتقدم - التردد

بين كونهما حقيقتين وكونهما اعتباريتين .

بل الانصاف أن البناء على كونهما اعتباريتين جعليتين هو الأنسب

بملاحظة الأدلة ، كصحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

" كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ،

وقد وسع عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهورا ،

فانظروا كيف تكونون ؟ " ( 1 ) . لظهوره في كون طهورية الماء حكما امتنانيا ،

فيلزم كون الطهارة المترتبة عليها كذلك ، لامتناع ترتب الامر التكويني على

الامر التشريعي .

وقريب منه في ذلك قوله عليه السلام : - في الصحيح - " ان الله جعل

التراب طهورا كما جعل الماء طورا " ( 2 ) ، حيث يلزم حمله على الجعل

التشريعي دون التكويني بقرينة السياق ، لان طهورية التراب تشريعية حسبما

يظهر من بعض النصوص ( 3 ) . فتأمل .

( 1 ) الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الماء المطلق ، حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الماء المطلق ، حديث : 1 . ( 3 ) راجع الوسائل ج 2 ، باب : 7 من أبواب التيمم .