المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٨

حقيقة الطهارة والنجاسة

عبد الله عليه السلام قال : " إن سال من ذكر شئ من مذي أو ودي وأنت

في الصلاة فلا تغسله . . . فإنما ذلك بمنزلة النخامة . وكل شئ خرج منك بعد

الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير ، وليس بشئ ، فلا تغسله من ثوبك

إلا أن تقذره " ( 1 ) ، لظهوره في إقرار الغسل للاستقذار وعدم الردع عنه ، لعدم

قذارة الشئ واقعا ، المستلزم لعدم الموضوع له .

ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أن كون الطهارة والنجاسة من

الأمور الواقعية لم تم في الواقعيتين منهما لا يتم في الظاهريتين ، بل لا إشكال

في كونهما مجعولين للشارع الأقدس .

لاندفاعه أولا : بأن الحكم بالطهارة والنجاسة ظاهرا لا يرجع إلى

جعلها في قبال الواقع ، لينظر في حقيقتهما ، بل إلى التعبد بهما في مقام

الاثبات والعمل بما لهما من المعنى الواقعي ، كالتعبد الظاهري بالموضوعات

الخارجية من الحياة والموت وخروج المني وغيرها ، على ما ذكرناه في حقيقة

الحكم الظاهري ، فليس في المقام إلا الأمور الواقعية - الخارجية أو الاعتبارية -

التي تدرك بالوجدان تارة ، ويتعبد بها ظاهرا في مقام العمل أخرى .

وثانيا : بأنه لو كان مرجع التعبد بالشئ ظاهرا إلى جعله فهو إنما يمكن

في التعبد بالأحكام القابلة للجعل ، أما الأمور الواقعية - كالخمرية والاسكار -

فلا يرجع التعبد بها إلى جعلها ، لتبعيتها لأسبابها التكوينية وعدم قابليتها

للجعل التشريعي ، بل لا بد من رجوعه لجعل أحكامها ، فلو تم كون الطهارة

والنجاسة الواقعيتين من الأمور الخارجية غير الجعلية فاللازم رجوع التعبد

بهما إلى جعل أحكامهما ، لا جعلهما بأنفسهما .

( 1 ) الوسائل ج 1 ، باب : 12 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث : 2 .