المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٧

حقيقة الطهارة والنجاسة

تخطئته للعرف ، مع كون المفهوم عرفيا .

ففيه : أن نظافة الشئ وقذارته العرفيتين أمران واقعيان يدركهما

العرف فيه فيميل إليه ويقبله ، أو يتنفر عنه ويستقذره ، وليستا من الأمور

الجعلية التابعة لاعتبار من بيده اعتباره .

غايته أن تبعية الميل أو الاستقذار للامر الواقعي المدرك ليس لكونه علة

تامة لهما ، بل قد يكون للعادة والتنفير دخل فيهما ، ولذا قد يختلفان موردا

باختلاف المجتمعات والأشخاص ، وذلك إنما يقتضي كونهما إضافتين

لا اعتباريين .

كما أن عدم اختصاصهما بالشرع ووجودهما عند العرف لا يستلزم

كونهما اعتباريين ، إذ قد يستق العرف بإدراك الأمور الواقعية والتأثر بها .

بل ما ذكره ( قدس سره ) من فرض التخطئة لا يناسب الأمور

الاعتبارية ، لان التخطئة إنما تكون في الأمور الواقعية التي لها واقع محفوظ

ويختلف في تشخيصها وإدراكها ، أما الأمور الاعتبارية فالاختلاف فيها

لا يرجع للتخطئة ، بل لمحض عدم اعتبار أحد الحاكمين لما اعتبره الاخر .

على أن المرتكزات الشرعية في النجاسة والطهارة ، والعرفية في النظافة

والقذارة قاضية باختلاف الأوليين سنخا وتباينهما حقيقة ، لأنها

وإن اشتركت في اقتضاء الاجتناب وعدمه عملا ، إلا أن ترتبهما على الأولين

راجع إلى حسن الاجتناب بنحو يقتضي المدح ويبعد عن الذم ، وعلى

الأخيرين راجع لمحض ملائمة النفس من دون أن يستوجب مدحا أو يدفع

ذما .

وقد يشعر باختلاف سنخهما وحقيقتهما ما في صحيح زرارة عن أبي