المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٦

حقيقة الطهارة والنجاسة

حقيقة الطهارة والنجاسة

جميع موارد ثبوت الحكم التكليفي المنتزع منه ، مع وضوح بطلان ذلك .

وقد اعترف ( قدس سره ) بذلك في النجاسة عند الكلام في حقيقتها من

كتاب الطهارة ، قال : " ويظهر من المحكي عن الشهيد في قواعده أن النجاسة

حكم الشارع بوجوب الاجتناب استنفارا ، وظاهر هذا الكلام أن

النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب ، وليس كذلك قطعا ، لأن النجاسة مما

يتصف به الأجسام ، فلا دخل له في الاحكام . فالظاهر أن مراده أنها صفة

انتزاعية من حكم الشارع بوجوب الاجتناب للاستقذار والاستنفار .

وفيه : أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة يتفرغ

عليها تلك الأحكام ، وهي القذارة التي ذكرناها ، لا أنها صفة منتزعة منها ،

كالشرطية والسببية والمانعية " .

وأما كونها أمورا واقعية كشف الشارع عنها فهو خلاف المقطوع به

في أكثر تلك الأحكام ، حيث لا يشك في تبعيتها حدوثا وارتفاعا للانشاء

والجعل ونحوهما ، من دون أن يكون لها ما بإزاء في الخارج .

نعم ، قد يعتد بالاحتمال المذكور في خصوص الطهارة والنجاسة ، لعدم

تبعيتهما للانشاء ليدرك العرف اعتباريتهما ، بل هما تابعان للأمور التكوينية

الذاتية كالبولية ، أو العرضية كالملاقاة للنجاسة ، حيث يمكن دعوى تأثيرها

لهما بلا توسط الجعل الشرعي .

وأما ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من منه ذلك ، لبداهة أن

الطهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة من الأمور الاعتبارية العرفية ، كما

يشاهد أن العرف والعقلاء يستقذرون بعض الأشياء دون بعض ، غايته أن

الشارع قد أضاف بعض الافراد لذلك مما لا يستقذره العرف ، وهو ناشئ عن