المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٥

حقيقة الأحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام أخرى كالزوجية والحرية والملكية وغيرها

عنها بالاعتبارية مبني التوسع في معنى الاعتبار ، وتعميمه للانتزاع بالمعنى

الأخير الذي أشرنا إليه في آخر الأمر الرابع ، كما يتضح بملاحظته .

وكيف كان فلا مجال لما ذكره ( قدس سره ) بعد ما ذكرنا من ظهور

أدلة هذه الأمور في جعلها اعتبارا .

على أن كونها أمورا انتزاعية من الأحكام التكليفية الثابتة في مواردها

لا يناسب أخذها في أدلة تلك الأحكام موضوعا لها . لما ذكرناه آنفا من

امتناع موضوعية العنوان المنتزع من التكليف له .

ولا مجال لاحتمال الإشارة بها لما هو الموضوع بعنوان آخر ، لأنه - مع

مخالفته لظاهر أخذها في أدلة تلك الأحكام - موقوف على وجود عنوان صالح

للموضوعية مطابق لها مدارك للعرف ، وإلا لم يكن عمليا ، لعدم إدراك

موضوعة ، ومن الظاهر أنه لا وجود للعنوان المذكور .

كما لا يناسب عدم اتفاق أفراد الحكم الوضعي وأحواله في الأحكام التكليفية

، واشتراك أكثر من حكم وضعي في بعض الأحكام التكليفية ،

فالزوجية لا تستلزم جواز الاستمتاع ، بل يحرم الاستمتاع بالزوجة حال

الاحرام ، كما لا تختص به ، بل يشاركها فيه ملك اليمين ، وملك اليمين إنما

يقتضي جواز الاستمتاع إذا كان المالك ذكرا والمملوك أنثى دون بقية الصور .

كما أن الملك لا يقتضي جواز التصرف دائما ، فيحرم التصرف في العين

المرهونة ، ولا يختص به ، بل يشاركه فيه بعض أفراد الوقف ، بل المباحات

الأصلية التي لا يكون موردا لحكم وضعي .

فلو كان عنوان الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي لزم اختلاف

مفهومه وحقيقته باختلاف الأحكام التكليفية في مورده ، كما يلزم صدقه في