المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٣

بعض المصطلحات الأخرى للامر الانتزاعي

إما لكونه منتزعا في مرتبة متأخرة عن ورود الحكم ، فلا يكون

موضوعا للحكم ، لاستحالة أخذ المتأخر في المتقدم ، كما لا يكون محكوما به

ولا مجعولا ، لصدقه بمجرد جعل الحكم بلا حاجة إلى جعل آخر ، وإنما يمكن

الاخبار به الراجع إلى الاخبار عن الحكم .

وإما لكون المحكوم به أو عليه هو الواقع الخارجي المطابق له بعنوان

آخر ، فهو مسوق لمحض الحكاية عن الموضوع بما له من عنوان خاص .

فالغصب قد يحكم عليه بالحرمة ، كما قد يحمل على بعض التصرفات ،

مع عدم أخذ عنوان الغصب في موضوع الحرمة بما هو أمر وجودي ذو

مفهوم عرفي بسيط ، بل ليس موضوعه إلا التصرف في حق المسلم ونحوه ممن

يحترم ما له من دون إذن منه أو ممن يقوم مقامه ، فهو مركب من التصرف في

الحق ، وإسلام صاحبه أو نحوه ، وعدم الإذن .

وعنوان الغصب إما أن يراد به التصرف في حق الغير بالنحو المنافي

لاحترامه شرعا ، أو هو منتزع من الموضوع المركب المذكور وحاك عنه ، من

دون أن يكون موضوعا بمفهومه .

ولازم ذلك عدم جريان التعبد فيه بعنوانه ، لعدم كونه مجعولا شرعا

ولا موضوعا للحكم الشرعي ، بل فيما ينتزع منه ، وهو الحكم المجعول شرعا ،

أو موضوعه ذو العنوان الخاص .

والظاهر أن الامر الانتزاعي قد يراد منه في المقام هذا المعنى ، كما قد

يراد منه المعنى السابق ، كما يتضح عند الدخول في محل الكلام .

إذا عرفت هذا ، فالكلام في حقيقة الأحكام الوضعية يكون في ضمن

مسائل :