المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٢

بعض المصطلحات الأخرى للامر الانتزاعي

بعض المصطلحات الأخرى للامر الانتزاعي

خارجيا ولا اعتباريا ، فيصح عرفا أخذ الشارع لها في موضوع أحكامه ، وإذا

كانت موضوعا للأحكام الشرعية أمكن التعبد بها بلحاظها .

إن قلت : لما لم يكن لها تقرر في عالم الخارج ولا الاعتبار ، وكانت

متقومة باللحاظ من دون أن يكون لها مطابق وراء ذلك ، امتنع أخذها في

موضوع الأحكام الشرعية التي تتبع في فعليتها فعلية موضوعاتها ، والتي

لا إشكال في فعليتها مع عدم اللحاظ ، فلا بد من كون الموضوع حقيقة هو

منشأ الانتزاع ، ويكون هو موضوع التعبد الظاهري إن تمت فيه شروطه .

قلت : الأمور الانتزاعية وإن لم يكن لها نحو من التقرر دقة إلا أن لها

نحوا من التقرر عرفا ، لغفلتهم عن مقتضى الدقة المذكورة ، وقد تقرر في محله

أن المعيار في تطبيق أدلة الأحكام الواقعية والتعبدات الظاهرية ليس هو الدقة

العقلية المغفول عنها عرفا ، بل النظر العرفي ، بحيث يكون التطبيق بنظرهم

حقيقيا لا تسامحيا مجازيا ، فلاحظ .

وأما الثاني : فلأنها غير مجعولة شرعا حسب الفرض . نعم ، قد يصح

نسبة جعلها للشارع الأقدس بلحاظ جعله لمنشأ انتزاعها لو كان أمرا جعليا .

لكنه ليس بمعنى كونه مفاد القضية الشرعية التي هي المعيار في شمول أدلة

التعبد الظاهري ، بملء بمعنى كونه مسببا توليديا عنها ملازما في الخارج لها ،

ومثل هذا لا يكفي في شمول أدلة التعبد ، بل هو نظير الأصل المثبت .

هذا كله في الامر الانتزاعي المقابل للامر الحقيقي والاعتباري ، وربما

يراد بالامر الانتزاعي أو العنوان الانتزاعي ما يحكم به أو عليه في كلام

الشارع أو المشرعة ، مع أنه ليس في الحقيقة محكوما به ومجعولا اعتبارا ،

ولا محكوما عليه بما له من المفهوم .