المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦١

الكلام في التعبد بالأمور الحقيقية والاعتبارية والانتزاعية

يدركها العقل في المفاهيم المذكورة ملازمة لصدقها .

بقي شئ

وهو أنه بناء على ما سبق في الأمر الثالث من أن التعبد الظاهري إنما

يكون بلحاظ العمل المترتب بالنظر للقضايا الشرعية ، بلا توسط أمر خارجا

عنها - إما لكون الامر المتعبد به مجعولا للشارع يترتب عليه العمل بلا

واسطة ، أو لكونه موضوعا لحكم شرعي ، وإن لم يكن بنفسه مجعولا للشارع

- فلا ينبغي التأمل في عدم إمكان التعبد الظاهري بالأمور الحقيقية التكوينية

إلا إذا كانت موضوعا للأحكام الشرعية ، حيث يترتب عليها العمل

بلحاظها ، دون العمل المترتب عليها بلا واسطة ، لعدم كونه مترتبا بلحاظ

قضية شرعية .

كما لا ينبغي التأمل في شمولها للأمور الاعتبارية بلحاظ العمل المترتب

عليها بلا واسطة ، كالحجية - بناء على جعلها شرعا - حيث يجوز الاعتماد

عليها عقلا في مقام التعذير ، وتجب متابعتا في مقام التنجيز ، فضلا عن العمل

المترتب عليها بواسطة حكمها الشرعي ، كالطهارة والنجاسة - بناء على

جعلهما شرعا - حيث يكونان موضوعا لاحكام تكليفية تكون موردا للعمل

عقلا .

وأما الأمور الانتزاعية ، فالظاهر أنها كالأمور الخارجية ، فيصح التعبد

بها بلحاظ العمل المترتب على أحكامها الشرعية ، دون العمل المترتب عليها

بلا واسطة .

أما الأول : فلان لها نحوا من الوجود العرفي في عالمها عرفا ، وإن لم يكن