المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٠

حقيقة الإضافات

لوجود جميع الكيفيات والألوان القابل لها ، وإن لم يكن متصفا إلا بواحد

منها .

بل كيف يمكن وجود الإضافة خارجا مع ما ذكرناه من قابليتها للقيام

بالموضوعين الخارجيين والاعتباريين والمختلفين ؟ ! إلا أن يريد بالوجود

الخارجي معنى آخر غير ما نفهمه ، فيكون النزاع لفظيا لا ينبغي إطالة

الكلام فيه .

وكيف كان فالظاهر أنه ليس للإضافات وجود خارجي ولا اعتباري ،

بل هي أمور انتزاعية تابعة لتحقق منشأ انتزاعها في الصدق .

نعم ، بعض الإضافات قابلة عرفا للجعل المستتبع للوجود في عالم

الاعتبار إذا لم يكن لها منشأ انتزاع متحقق في طرفيها خارجا ولا اعتبارا ،

كالزوجية والملكية والرقية وغيرها ، فإنه حيث لم يكن في أطراف هذه

الإضافات - مع قطع النظر عن جعلها - ما يصحح انتزاعها من عرض

خارجي أو اعتباري ، وكانت بنظر العرف من الأمور التابعة لمن بيده

الاعتبار ، كان له جعلها ابتداء ، لابتناء الاعتبار على كثير من التوسعات ،

فلا تكون حينئذ من الأمور الانتزاعية التابعة لمنشأ الانتزاع ، بل من الإضافات

الاعتبارية المجعولة بنفسها ، والظاهر خروجها عن محل الكلام .

ثم إن الأمور الانتزاعية لا تختص بالإضافات ، بل تكون غيرها مما

يكون من سنخ الجواهر من المفاهيم القائمة بأنفسها ، كالكليات المجردة ،

أو من سنخ الاعراض من المفاهيم القائمة بغيرها ، كالامتناع والامكان

والنوعية والجنسية وغيرها ، لوضوح انه لا وجود لهذه الأمور ، ولا تقرر

لمعنوناتها لا في الخارج ولا في عالم الاعتبار ، وإنما هي منتزعة من خصوصيات