المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٩

حقيقة الإضافات

بين الرجلين العالمين ، وبين الزوجية المنقطعة وملك اليمين في عدم استحقاق

القسم ، وبين التنكيل بالعبد وملك أحد عموديه له في كونه موجبا لانعتاقه ،

مع وضوح امتناع قيام الأمر الخارجي بالامر الاعتباري ، كما سبق وضوح

عدم كون الإضافات من الاعتباريات الجعلية في ظرف تحقق منشأ انتزاعها ،

فلا بد من كونها سنخا ثالثا غير الأمر الخارجي والاعتباري صالحا للقيام بكل

منهما .

هذا ، وقد ذكر بعض المحققين ( قدس سره ) أن الإضافات كما يكون لها

وجود بالذات ، وهو الوجود الفعلي التابع للاعتبار - كما سبق منه - كذلك

لها وجود بالعرض تابع لمنشأ الانتزاع ، وهو الوجود بالقوة . قال ( قدس سره )

في تقريبه : " فالسقف لمكان كونه جسما واقعا في المكان له قابلية أن يضاف

إلى ما فوقه فينتزع منه التحتية . . . وإلى ما دونه فينتزع منه الفوقية ، فللتحتية

والفوقية وجود بوجود السقف ، بنحو وجود المقبول بوجود القابل ، فوجود

السقف الخاص خارجا وجود بالذات للجسم ، ووجود بالعرض لتلك المعاني

القابلة للانتزاع منه .

وهذا معنى وجود الامر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه خارجا مع قطع

النظر عن اعتبار كل معتبر كان ، وبهذا الوجه داخل في المقولات ، وبهذا

الوجه يقال : إن للإضافات . . . وجودا ضعيفا ، أي بنحو وجود المقبول بوجود

القابل بالعرض ، لا بالذات . . . " .

لكن الظاهر أن وجود القابل خارجا بالذات لا يستلزم وجود المقبول

خارجا بالعرض ، وليس له أي نحو من الوجود الحقيقي ، وإلا كان للاعراض

- أيضا - وجود بالعرض تبعا لوجود موضوعاتها ، فوجود الجسم مستتبع