المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٨

حقيقة الإضافات

وإلا فبداهة تبعيتها لمنشأ الانتزاع وعدم خضوعها معه للجعل تغني عن

إطالة الكلام فيه .

لكن ذلك لا يستلزم وجودها خارجا أو اعتبارا بحيث يكون عنوانها

حاكيا عن مطابق في عالم العين والخارج أو الاعتبار ، كما يحكي العنوان

العرضي عن أمر في الذات زائد عليها موجود في الخارج أو بالاعتبار .

بل يمكن كون منشأ انتزاع الإضافة خصوصية خاصة في طرفيها

أو أطرافها ، تابعة لواقع محفوظ يدركه العقل ، مصححة لانتزاع المفهوم

الإضافي ، من دون أن تكون متحدة معه ومحكية بعنوانه ، فليس للمفهوم

والعنوان الحاكي عنه مطابق في عالم الخارج أو الاعتبار ، بل هو أمر متقوم

باللحاظ لا يصح انتزاعه إلا من الخصوصية المذكورة ، ويكون وجودها

وعدمها مدارا في صدقه وعدمه .

فالتشابه - مثلا منتزع من كل من الطرفين بلحاظ اتصافهما بوجه

الشبه ، فإن كانا خارجيين كالرجلين العالمين ، أو اعتباريين كالزوجية والملك

الموجبين لجواز الاستمتاع ، كان الوجود الخارجي المستند للسبب التكويني ،

أو الاعتباري المستند للجعل مختصا بهما ، من دون أن يكونا مطابقين لمفهوم

التشابه أو متضمنين لما يطابقه ، ولا محكيين بعنوانه إلا بلحاظ ملازمتهما

لمفهومه المحكي به ، لأنهما منشأ انتزاعه ومصححان له ، مع كون مفهومه

المطابق له والمحكي به أمرا انتزاعيا لا مطابق له لا في عالم العين والخارج ،

ولا في عالم الاعتبار .

ولذا لا يختلف سنخ الإضافة ارتكازا باختلاف سنخ طرفيها ، حيث

يكونان خارجيين تارة ، واعتباريين أخرى ، ومختلفين ثالثة ، كالتشابه الحاصل