المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٧

حقيقة الإضافات

وخواص ، فيقال : الانسان نوع ، وشريك الباري ممتنع ، مع وضوح عدم كون

النوعية والامتناع وموضوعيهما أمورا خارجية تكوينية أو اعتبارية جعلية ،

كما قد يكون أحد طرفي القضية خارجيا تكوينيا أو اعتباريا جعليا دون

الاخر ، فيقال : زيد ممكن بالذات واجب بالعرض ، وعمل الأجير مملوك

للمستأجر ، مع وضوح أن الموجود خارجا واعتبارا هو موضوع القضية

الأولى ومحمول الثانية ، دون محمول الأولى وموضوع الثانية ، لان الامكان

والوجوب كالامتناع لا مطابق لهما في الخارج زائدا على موضوعيهما . كما

أن الملكية إنما تتعلق بالعمل الكلي في حال عدم تحققه في الخارج ، ولا يكون

تحققه إلا وفاء بالمملوك وأداء له .

وهكذا كثير من المفاهيم المدركة للعقل ، حيث قد أودع الله - جلت

قدرته - في الانسان قوة الادراك والتصور ، ومكنه من التصرف في البيان

بصورة عجيبة تدعو للذهول والاعتبار ، لا تقف عند حدود ما يدركه من

الخارجيات والاعتباريات . فلتكن الإضافات كذلك وإن كانت أطرافها

خارجية أو اعتبارية ، من دونه أن ينافي ذلك الوجدان المشار إليه .

وإن كان المدعى تبعية الإضافات لواقع محفوظ يدركه الذهن من دون

أن يكون تابعا لاختراعه كالتخييلات ، ولا لاعتباره كالجعليات ، بل ليس له

الخروج عنه ، فلا يظن من أحد إنكار ذلك .

وما في كلام بعض المحققين ( قدس سره ) من تقوم الموجود الفعلي

للإضافات بالاعتبار ، وأن لها وجودا اعتباريا تابعا للحاظ - حيث قد يوهم

كونها من الاعتباريات الجعلية - كأنه ناشئ عن التوسع في مفهوم الاعتبار

على خلاف ما سبق منا تحديده ، كما قد يظهر بملاحظة تمام كلامه .