المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٦

حقيقة الإضافات

نحوا من الإضافة لشئ مباينا لنحو إضافته للأشياء الاخر ، حتى غير

الموجودات في الخارج كالكليات والذهنيات والاعدام .

وهذا بخلاف ما لو كانت الإضافات ذهنية ، حيث لا توجد قبل

ملاحظتها في الطرفين ، كما أن النسبة بينهما وبين الموضوع لا توجد إلا بعد

ملاحظتها ، فتكون النسب الموجودة محدودة تبعا لمحدودية اللحاظات

والتصورات المتحققة وتناهيها .

وهذا المحذور وإن كان حقيقا بالتأمل ، إلا أن دعوى وجود الإضافات

في قبال وجود موضوعاتها حقيقة بالتأمل أيضا ، لما يحس بالوجدان من عدم

تمحض عناوين الإضافات في الوجود الذهني وانسلاخها عن الحكاية ، بل هي

حاكية عن جهات خاصة ، كما تحكي عناوين أطرافها الذاتية والعرضية عن

مطابقتها في الخارج ، ولذا لا يكون الذهن حرا في اختراع الإضافة كما في

التخييليات ، أو في اعتبارها كما في الجعليات ، فلا يكون الفوق تحتا ، ولا العلة

معلولا ، ولا المتقدم متأخرا ، بل هي تابعة لواقع واحد ، ليس للذهن التصرف

فيه ، بل إدراكه .

ومن هنا لا بد من الجمع بين الوجدان المذكور ، والمحذور المزبور .

ولعل الأولى أن يقال : إن كان المدعى وجود الإضافة بوجود زائد على

وجود موضوعاتها بنحو تكون من الأمور التكوينية في الخارجيات أو

الاعتبارية في الجعليات ، فالوجدان المتقدم لا يقتضيه ، لان صدق القضية

لا يتوقف على تحقق أطراف نسبتها التي تضمنتها خارجا أو اعتبارا ، فضلا

عن نفس النسبة ، إذ كثيرا ما تكون أطراف نسب القضايا ذهنية صرفة ،

كالكليات والعدميات ونحوها ، ويحكم عليها بما يناسب مفاهيمها من لوازم