المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٢٢

الفصل الخامس : في مفهوم اللقب

يقتضي تقوم شخص الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه .

وحينئذ قد يكون له نحو من المفهوم لخصوصية في الحكم ، كما لو اخذ

قيدا في متعلق أمر بدلي ، فلو ورد الامر بعتق رجل ، أو السفر للحج ماشيا ،

أو يوم الجمعة ، استفيد عدم إجزاء عتق المرأة ، ولا السفر راكبا ، ولا في غير

يوم الجمعة ، ولزم رفع اليد عن الاطلاق المقتضي لاجزاء أحد هذه الأمور

لو ثبت .

لكنه ليس لإفادة التقييد الذي هو محل الكلام بل لظهور الامر بشئ في

كونه تعيينيا ، كما تقدم توضيحه في مفهوم الوصف . ولذا لا ينافي الامر

بالمطلق بسبب آخر .

كما أنه قد يستفاد منه المفهوم وانتفاء سنخ الحكم في غير الموضوع

المذكور في القضية ، إما للزوم اللغوية بدونه عرفا ، ولا ضابط لذلك .

أو لوروده في مقام التحديد ، كما في صحيح عاصم بن حميد عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : قال رجل لعلي بن الحسين : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة

ومواضع اللعن . . . " ( 1 ) لان ظاهر السؤال طلب تمام ما ينبغي اجتنابه .

هذا ، وكثيرا ما يكون أخذ شئ في موضوع الحكم مشعرا بثبوت

نقيضه في غيره ، فقول القائل في مقام التعريض بشخص : الحمد لله الذي

نزهني عن السرقة ، مشعر بأن ذلك الشخص قد سرق .

بل قد يبلغ مرتبة الظهور الحجة بضميمة خصوصية حال أو مقام


( 1 ) الوسائل ج 1 ، باب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : 1 .