المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٢١

الفصل الخامس : في مفهوم اللقب

الفصل الخامس : في مفهوم اللقب

الفصل الخامس

في مفهوم اللقب

قال في التقريرات : " والمراد به ما يجعل أحد أركان الكلام ، كالفاعل

والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك " .

وكأن مراده بأركان الكلام مطلق ما كان طرفا لنسبة قد تضمنها ولو

كان فضلة من دون خصوصية المفعول ، كالحال والظرف وغيرهما ، كما

عممه لذلك سيدنا الأعظم ( قدس سره ) .

وإليه يرجع ما ذكره في الفصول من أن مفهوم اللقب عبارة عما

لا يتناوله الاسم .

ولا يخرج من ذلك إلا ما سبق الكلام في دلالته على المفهوم ، كالشرط

والوصف .

والظاهر عدم ثبوت المفهوم لذلك بنفسه مع قطع النظر عن القرينة ،

كما نسبه في التقريرات إلى أهل الحق وجماعة من مخالفينا ، قال : " وذهب

جماعة منهم الدقاق والصيرفي وأصحاب أحمد إلى ثبوت المفهوم فيه " .

ويشهد لما ذكرنا عدم تبادر المفهوم من حاق الكلام وبحسب أصل

التركيب مع قطع النظر عن القرينة .

غاية الأمر أنه تقدم في مفهوم الشرط أن أخذ شئ في موضوع الحكم