المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦١٨

تعريف المستند إليه

المشار إليه بلفظ ( هذا ) والذي لا تختص به الماهية ، إلا أنه مسوق عبرة للماهية

على عمومها ، كما في قولنا : هذا اسمه أسد .

ومن هنا فالحمل المذكور في الحقيقة أولي ذاتي ، أو واجد لملاكه إن

لم يكن منه اصطلاحا .

ولو أريد به الحمل على الفرد بنفسه لم يصح إلا أن يقال : هذا أسد ،

أو : أسد هذا ، أو : هذا من أفراد الأسد ، لما ذكرناه من أن مفاد النكرة ما يعم

الفرد من الجنس والماهية ، لا نفس الجنس على ما هو عليه .

ثم إن ما ذكرنا كما يجري في المعرف باللام يجري فيما يشبهه

مما يحكي عن الجنس والماهية في مقام التعريف ، كالموصول في قولنا : الذي

يجب إكرامه زيد ، أو : زيد هو الذي يجب إكرامه . ومثله المضاف إذا أريد به

العهد الجنسي ، نحو قول الشاعر :

إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك

نعم ، قد لا يراد بالإضافة العهد ، بل محض النسبة بين الطرفين ، كما هو

كثير فيما يقع خبرا نحو قولنا : زيد أخو عمرو أو عدوه أو جاره

أو نحوها ، حيث لا يراد به إلا أنه أخ له أو عدو أو جار من دون إشارة

للجنس ، أو لفرد معهود .

ولعله خارج عن أصل معنى الإضافة ، كما تعرض له بعض البانيين .

ومنها : تقديم ما حقه التأخير . فقد ذكر البيانيون أنه يدل على حصر

المتأخر بالمتقدم ، كتقديم المفعول في قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك

نستعين ) ( 1 ) .


( 1 ) سورة الفاتحة : 4 .