المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦١٧

تعريف المستند إليه

الضاحك ، أو الخفاش هو الطائر الولود ، مع وضوح أن الحمل فيه شايع

صناعي ، ولو لم يكن مقتضى الحمل التطابق لم يصلح الحمل للتحديد ،

لامكان كون أحدهما أعم من الاخر مطلقا أو من وجه .

ولا مجال للنقض على ذلك بالحمل مع تنكير أحدهما ، كما في قولنا :

الانسان ماش ، وزيد عالم ، لان مفاد النكرة - التي هي أحد الطرفين - ليس

نفس الجنس ارتكازا ، كمفاد المعرف باللام ، بل ما يعم مفاد الحصة منه ،

فلا يدل الحمل المذكور ، إلا على التطابق بين الانسان والماشي وبين زيد

والعالم في الجملة ، ولو بلحاظ التطابق بينهما وبين حصة من كل منهما ،

ومرجعه إلى مجرد انطباق جنس الماشي على الانسان ، وجنس العالم على زيد ،

وإن لم يطابقاهما ولم يختصا بهما .

ومثله في ذلك الحكم بالشئ على الموضوع بنسبة أخرى غير نسبة

الحمل ، حيث يكفي حصوله له وإن لم يختص به نحو قولنا : زيد في الدار ،

أو جاء ، أو : جاء زيد ، أو غير ذلك .

وبذلك يتضح عدم الفرق في الدلالة على الحصر بين كون المعرف بلام

الجنس مسندا إليه ، الذي هو محل الكلام وكونه مسندا ، كما في قولنا : زيد

العالم ، والخفاش هو الطائر الولود ، وهو المطابق للمرتكزات العرفية

الاستعمالية التي هي المعيار في الظهور الحجة .

وأما ما في التقريرات من أن الماهية قد تعتبر على وجه لا يستفاد منها

الحصر ، سواء كانت موضوعا ، أم محمولا معرفا ، كما إذا قيل لمن سمع الأسد

ولم يشاهد فردا منه : الأسد هذا ، أو : هذا الأسد .

فيندفع : بأن المحمول في الأول والموضوع في الثاني وإن كان هو الفرد