المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦١٦

تعريف المستند إليه

غاية المنع ، إذ لا ريب في ظهور حمل الشئ على الجنس في اتصاف تمام أفراده

به ولو بضميمة مقدمات الاطلاق ، فإذا قيل : الانسان أبيض ، كان ظاهره

اتصاف تمام أفراده بالبياض ، وعدم اتصاف بعضها بغيره مما يضاده ، فليس فيها

أحمر ولا أسود .

وبذلك يتم المدعى ، لأنه إذا كان ظاهر قولنا : العالم زيد ، كون تمام

أفراد العالم متصفا بأنه زيد لزم عدم عالمية غير زيد من أفراد الانسان المباينة

له ، كما لا يخفى .

ومن هنا لا ينبغي التأمل في الدلالة على الحصر بالوجه المذكور ،

ولا سيما بعد مطابقته للمرتكزات الاستعمالية .

قال سيدنا الأعظم ( قدس سره ) في حقائقه تعقيبا على ما ذكره المحقق

المذكور : " ظهور قولنا : القائم زيد ، في الحصر أقوى من كثير من الظهورات

التي بنى عليها المصنف ( قدس سره ) وغيره ، والرجوع إلى العرف شاهد عليه ،

وكفى بإجماع البيانيين مؤيدا له ، فلا مجال للتأمل فيه . بل الظاهر من كلام

جماعة ممن تعرض للمقام المفروغية عن ثبوت المفهوم ، وأن الكلام في وجهه ،

فالنقص والابرام إنما يكون فيه ، لا في ثبوت المفهوم " .

هذا ، مضافا إلى شئ ، وهو أن الظاهر من حمل أحد الشيئين على

الاخر ليس محض انطباق أحدهما على الاخر ، غير المستلزم لاختصاصه به ، بل

التطابق بينهما ، بحيث يكون أحدهما عين الاخر - مفهوما لو كان الحمل

أوليا ذاتيا ، وخارجا لو كان الحمل شايعا صناعيا - كما هو مفاد ( هو هو ) ،

ولازم ذلك اختصاص أحدهما بالآخر وعدم انطباقه على ما يباينه .

وعلى هذا يبتني التعريف بالرسم في مثل قولنا : الانسان هو حيوان