المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦١٢

الفصل الرابع : في مفهوم الحصر ، الكلام في أدوات الحصر

حصر أصلا .

نعم ، الحصر الإضافي محتاج إلى قرينة ، وبدونها يتعين الحمل على الحصر

الحقيقي .

لكن استشكل في التقريرات في دلالتها على الحصر . قال : " والانصاف

أنه لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ، ولا يعلم بما

هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها ، بخلاف ما

هو بأيدينا من الألفاظ المترادفة قطعا لبعض الكلمات العربية ، كما في أداة

الشرط وأما النقل المذكور فاعتباره في المقام موقوف على اعتبار قول اللغوي

في تشخيص الأوضاع . . " .

وكأن الذي أوجب التباس الحال عليه شيوع استعمالها في الحصر

الإضافي ، وإلا فتبادر الحصر منها في الجملة مما لا ينبغي أن ينكر ، كشيوع

استعمالها فيه في عرفنا .

على أنه يكفي إدراكه من استعمالاتها فيه في العصور السابقة ، حيث

قد يتيسر الاطلاق على معاني الألفاظ المستعملة لهم إذا كان استعمالها كثيرا

شائعا ، حيث قد يدرك من مجموعها مفاد اللفظ بنفسه مع قطع النظر عن

القرينة .

هذا ، وقد أنكر الرازي دلالتها على الحصر في مقام الجواب عن

استدلال الامامية بقوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين

يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ( 1 ) قال : " لا نسلم أن الولاية


( 1 ) سورة المائدة : 55 .