المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦١١

الفصل الرابع : في مفهوم الحصر ، الكلام في أدوات الحصر

ولازم ما ذكرنا دلالة الاستثناء المفرغ - وهو الذي يحذف المستثنى منه

وفيه ويختص بالنفي - على الحصر الحقيقي وعموم النفي لجميع ما عدا المستثنى ،

لان حذف المتعلق مع عدم القرينة يقتضي المل على العموم .

غاية الأمر أنه كثيرا ما يراد به الحصر الإضافي ، بلحاظ خصوص جهة

ملحوظة للمتكلم يقتضيها سياق الكلام أو غيره من القرائن المحيطية به ، والتي

لا مجال لضبطها ، بل تختلف باختلاف خصوصيات الموارد .

ومنها : ( إنما ) حيث كان المعروف فيها إفادة الحصر ، على ما يظهر من

تصريح أهل اللغة ، بل عن بعضهم أنه لم يظهر مخالف فيه ، وعن آخر دعوى

إجماع النحاة عليه ، كما ذكر في التقريرات أنه المنقول عن أئمة التفسير .

ويقتضيه التبادر ، حيث لا إشكال في ظهورها في انحصار المتقدم

بالمتأخر .

غاية الأمر أنها - كسائر أدوات الحصر - كثيرا ما تستعمل في الحصر

الإضافي بلحاظ خصوص بعض الجهات المقصودة بالنفي مما يقتضيه قرينة

حال أو مقال ، بل هو المتعين دائما في حصر الموصوف بالصفة ، نحو : إنما زيد

شاعر أو تاجر أو عامل ، حيث لا يراد به نفي كل صفة أخرى عنه ، لما هو

المعلوم من عدم خلوه عن كثير من الصفات ، كالحياة والتكلم وغيرهما ،

بل نفي خصوص بعض الصفات مما تقتضيه قرينة السياق ، كالعلم

أو الشجاعة أو غيرهما .

وذلك لا ينافي دلالتها على الحصر بما هو نسبة خاصة ، لان الفرق بين

الحصر الحقيقي والإضافي في طرف النسبة المذكورة لا في أصلها .

ولذا لا يصح الاتيان بها لمحض بيان ثبوت الحكم للموضوع من دون