المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦١٠

الفصل الرابع : في مفهوم الحصر ، الكلام في أدوات الحصر

لكن لا مجال لانكار دلالته على ذلك .

وبالجملة : وضوح دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض الحكم للمستثنى

مانع من رفع اليد عنه بمثل هذه الاستعمالات الشائعة وكاشف عن ابتنائها

على ما لا ينافيه إجمالا لو لم يتسن معرفته تفصيلا .

ومما يوضح ذلك ويؤكده ما اشتهر تبعا للمرتكزات الاستعمالية من

دلالة الاستثناء على الحصر ، إذ لا حصر مع كون المستثنى

مسكوتا عنه .

ولا سيما وأنه لا يراد به دلالته على انحصار الحكم بما عدا المستثنى ،

بل على انحصار نقيضه بالمستثنى المبتني على المفروغية عن ثبوت النقيض له ،

بل كونه المقصود بالأصل منه ، كما يناسبه حسن تأكيده بما يدل على

انحصاره به ، مثل ( وحده ) و ( لا غير ) ، إذ انصراف التأكيد إليه شاهد بكونه

هو المقصود بالأصل ، وأن ذكر حكم المستثنى منه للتمهيد له . فلاحظ .

نعم ، الحصر المذكور إنما هو بالإضافة إلى أفراد المستثنى منه دون

غيرها ، إلا أن يكون الاستثناء منقطعا ، فيدل على الحصر بالإضافة إلى

ما يناسبه مما يدخل معه ومع المستثنى منه تحت جامع عرفي واحد ، فلو قيل :

ما في الدار رجل إلا حمار ، كان ظاهره نفي وجود ما يناسب الحمار من غير

أفراد الرجل ، كالجمل والثور ، لأن الظاهر عدم خروج ( إلا ) فيه عن الاستثناء

الذي لا يصح عرفا إلا بعموم المستثنى منه للمستثنى المستلزم لإرادة الجامع

العرفي بينهما ، كما ذكرنا .

وما في بعض الكلمات من كون ( إلا ) فيه بمعنى ( لكن ) بعيد عن

المرتكزات الاستعمالية .