المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٠٩

الفصل الرابع : في مفهوم الحصر ، الكلام في أدوات الحصر

الرابع : ما عن بعض مشايخنا من أن المستثنى في المقام لما كان هو

الظرف مثل : ( بطهور ) فلابد من تقدير متعلق له ، فيكون المعنى : لا صلاة إلا

صلاة بطهور .

ومرجع ذلك إلى أن الصلاة لو وقعت وقعت مع الطهور ، لا أنها يلزم

أن تقع مع جميع أفراده .

ويندفع : بأن كون الصلاة لو وقعت وقعت مع الطهور ليس هو مفاد

المفهوم ، بل لازم المنطوق ، وأما مفاد المفهوم فهو وقوع الصلاة مع الطهور

بنحو القضية التنجيزية ، كما كان مفاد المنطوق سلبها بدونه كذلك ، وحيث

هو غير مطرد في فاقد بعض الاجزاء والشرائط الأخرى يعود الاشكال .

وأما تقدير متعلق الظرف المستثنى بنفس الصلاة فهو إنما يتم لو كان

الاستثناء من عموم أفراد الصلاة المنفية ، وليس كذلك ، بل الظاهر أنه استثناء

من عموم أحوال نفي الصلاة ، فكأنه قيل : لا صلاة في جميع الأحوال

إلا حال وجود الطهور .

فلعل الأولى أن يقال في الجواب : إن حكم المستثنى منه لما كان هو

السلب المطلق للصلاة بدون الطهارة بنحو الاستيعاب والاستغراق فمفهومه

المستفاد من الاستثناء ليس إلا نقيضه وهو وجودها في الجملة مع الطهارة ،

لا وجودها معا مطلقا ، إذ ليس نقيض السلب الكلي إلا الايجاب الجزئي

دون الايجاب الكلي ، وهكذا الحال في نظير المثال من التراكيب . وقد تقدم

توضيح ذلك في التنبيه الثالث من مبحث مفهوم الشرط . فراجع .

نعم ، لو لم يدل الكلام على وجود الصلاة مع الطهارة حتى في الجملة

بحيث يكون مسكوتا عنه اتجه سوقه شاهدا لعدم الدلالة على المفهوم .