المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٠٨

الفصل الرابع : في مفهوم الحصر ، الكلام في أدوات الحصر

بل لا مجال للبناء عليه ، لان لازم خروج فاقد بعض الاجزاء والشرائط

الاخر موضوعا قصور المنطوق والمفهوم معا عنه ، فكما لا يقتضي المفهوم

حصوله مع الطهارة لا يقتضي المنطوق عدم حصوله بدونها ، مع أنه لا ريب

في عموم المنطوق له . فإذا قيل : لا صلاة إلا بطهور ، و : لا صلاة إلا بركوع ،

كان مقتضاهما بطلان الصلاة الفاقدة للطهارة والركوع معا من جهتين ،

لا أنهما ساكتان عنها لخروجها عن موضوع كل منهما .

الثالث : ما في هامش بعض نسخ الكفاية من أن المراد من مثله نفي

الامكان ، لا الوجود ، ولازمه في المثال إمكان الصلاة مع الطهارة ، لا ثبوتها

فعلا ، لينافي ما سبق .

وفيه : أن التركيب بنفسه إنما يقتضي نفي الوجود دون الامكان ، كما

هو الحال في مثل : لا يأتي زيد إلا أن يجئ عمرو ، و : لا آكل إلا أن أغسل

يدي ونحوهما ، وإنما استفيد عدم الامكان في المقام بلحاظ كون القضية

تشريعية مسوقة لبيان شرطية الطهارة للصلاة ، ويمتنع تحقق المشروط مع عدم

شرطه ، ومن الظاهر أن ذلك يجري في جميع الأجزاء والشروط ، فكما

لا تمكن الصلاة مع فقد الطهارة لا تمكن مع فقد بعض الاجزاء والشروط

الاخر وإن كانت الطهارة موجودة ، فتنافي المفهوم ، فوجود الطهارة

كما لا يستلزم وجود الطهارة مطلقا لا يستلزم إمكانها كذلك ، ولم ينفع

ما ذكره في دفع الاشكال .

على أن الاشكال لا يختص بالمثال المتقدم ، بل يجري في نظائره

من التراكيب مما هو ظاهر في نفي الوجود دون الامكان ، كالمثالين المتقدمين ،

كما هو ظاهر .