المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٠٧

الفصل الرابع : في مفهوم الحصر ، الكلام في أدوات الحصر

هذا وقد استدل على ما سبق عن أبي حنيفة من عدم ظهور الاستثناء

في ثبوت نقيض الحكم السابق للمستثنى ليكون له مفهوم بمثل : لا صلاة

إلا بطهور .

بدعوى : أنه لو كان له مفهوم لدل على حصول الصلاة مع الطهارة

ولو مع فقد بقية الأجزاء والشرائط ، ولا إشكال في عدم دلالته على ذلك .

وقد أجيب عن ذلك بوجوه .

الأول : أن الاستعمال مع عدم إرادة المفهوم لا ينافي الوضع للمفهوم ،

لان الاستعمال مع القرينة المعينة للمراد أعم من الحقيقة .

وفيه : أنه لا مجال لاحتمال الاعتماد على القرينة في مثل هذا التركيب ،

لشيوعه مع عدم ظهور العناية والقرينة المخرجة عن مقتضى الظهور الأولى

فيه ، وليس هو كالاستعمالات الشخصية التي قد يستند فهم المراد منها إلى

القرائن المكتنفة للكلام .

وبعبارة أخرى : الاستدلال ليس بعدم إرادة المفهوم من هذا التركيب ،

كي يمكن استناد فهم ذلك للقرينة ، بل بعدم ظهوره بنفسه فيه مع قطع النظر

عن القرينة .

الثاني : أن المفروض في موضوع الحصر في مثل هذا التركيب تمامية بقية الأجزاء

والشرائط ، فعدم تحقق الصلاة مع الطهارة - مثلا - لفقد بعض الاجزاء

أو الشرائط الأخر لا يكون منافيا للمفهوم ، بل خارجا عن موضوعه .

والظاهر رجوع ما في التقريرات والكفاية لهذا الوجه وما قبله .

ويندفع : بأنه بعيد عن المرتكز الاستعمالي لهذا التركيب ، لعدم الالتفات

فيه للتقييد بتمامية الاجزاء والشرائط .