المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٠٥

الفصل الرابع : في مفهوم الحصر ، الكلام في أدوات الحصر

هو المعروف بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه . أو عدمه ، بل يكون مسكوتا

عنه ، لتمحض الاستثناء في تضييق دائر الموضوع ، كما عن أبي حنيفة .

والحق الأول ، لتبادر ذلك منه ، حيث يتضح بالنظر إليه الفرق بين

الاستثناء ومثل الوصف مما يتمحض في تضييق الموضوع ، ويأتي مزيد توضيح

له بعد الكلام في حجة القول الثاني .

ومعه لا حاجة إلى الاستدلال عليه بقبول إسلام كل من قال كلمة

الاخلاص ، مع وضوح أنه لولا دلالة الاستثناء على ذلك لم تدل على

التوحيد إذا صدرت ممن لا يعترف بوجود مدبر للكون ، كالدهرية . لان

الاستدلال المذكور وإن كان تاما ، إلا أن الامر أوضح من أن يتشبث له به .

وأما الاشكال في الاستدلال بذلك بأن مجرد الاستعمال لا يدل على

الوضع ، لامكان استناد الدلالة عليه لقرينة حال أو مقال .

فهو كما ترى ! لوضوح أن قبول الاسلام بذلك لم يكن مشروطا

باطلاع القائل على القرينة واستناده إليها .

ومثله دعوى : أن قبول الاسلام بذلك شرعا لا يستلزم دلالته على

التوحيد لغة ، بل هو نظير الشعار الذي يعتمد على التباني ، والاصطلاح .

لوضوح اندفاعها بما هو المعلوم من أن قبول الاسلام بها شرعا فرع

دلالتها على إقرار القائل بالتوحيد إما لدلالتها عليه لغة أو بالقرينة ، وحيث

سبق المنع من الثاني تعين الأول .

وهو المناسب للنصوص الشارحة للاسلام بالشهادتين ( 1 ) ، ولتأكيد

( 1 ) راجع الكافي ج 2 ، ص 18 - 25 ، طبع الحروف في إيران .