المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٠٤

الفصل الرابع : في مفهوم الحصر ، الكلام في أدوات الحصر

لتوقف الاستثناء على شمول الحكم لتمام الافراد أو الأحوال ، ولا يجري مع

كونه بدليا أو واردا على المبهم الذي لا عموم فيه ، كما في الأمثلة المذكورة ،

ولا سيما الأول حيث كان ما بعد ( غير ) فيه مباينا لما قبلها لا من أفراده ،

فيراد بالوصف فيه بيان حال الموضوع ، لا تقييده مع شيوعه ، كما في

الأخيرين .

ومن هنا يشكل البناء على الاستثناء في المورد الصالح له وللوصف ،

كما في قولنا : أكرم العلماء غير العدول . إلا أن يعين أحد الامرين بكيفية

الاعراب أو بقرينة خارجية .

وأما ( إلا ) فقد ذكر النحويون أنها قد تكون وصفية مستشهدين بقوله

تعالى : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ( 1 ) على كلام لا مجال للإطالة

فيه ، كما ذكروا ورودها عاطفة وزائدة .

وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل في أن المتبادر منها الاستثناء ولو بسبب

شيوع استعمالها فيه ، فيتعين الحمل عليه في غير مورد امتناعه ، الذي لا مجال

للكلام في ضبطه .

كما أن الظاهر عدم استعمال بقية الأدوات في التوصيف .

إذا عرفت هذا ، فلا إشكال في ظهور الاستثناء في ثبوت الحكم لما عدا

المستثنى من أفراد المستثنى منه ، وهو المراد بالمنطوق في المقام .

وأما بالإضافة إلى المستثنى فقد وقع الكلام في ظهوره في ثبوت نقيض

الحكم السابق له ، بحيث يدل على الحصر بالإضافة إليه ، ليكون له مفهوم كما

( 1 ) سورة الأنبياء : 22 .