المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤

حقيقة الامر الانتزاعي

ووجود ، لا في وعاء العين ، كالخارجيات ، ولا في وعاء الاعتبار ،

كالاعتباريات ، بل يكون وجوده بانتزاعه عن منشأ الانتزاع الموجود في عالم

العين ، كالعلية المنتزعة من العلة والمعلول الخارجيين ، أو الموجود في عالم

الاعتبار ، كالعقد الذي يكون سببا لزوجية والملكية ، إذ حيث كانت الزوجية

والملكية اعتباريتين كان سببهما اعتباريا لا محالة .

فالأمور الانتزاعية ليس لها ما بحذاء في الخارج ، سواء كان انتزاعها من

مقام الذات ، كالامتناع والامكان والعلية ، أم من قيام أحد المقولات بمحله ،

كالفوقية والتحتية ، والقبلية والبعدية الزمانية والمكانية ، فان الفوقية ليست من

مقتضيات ذات الفوق ، بل لأجل خصوصية أوجبت انتزاع الفوقية منه ، وكذا

غيرها من المذكورات .

ولا يخفى ما فيه من الاشكال . . .

أما أولا : فلان لزوم كون سبب الأمر الاعتباري اعتباريا بلا ملزم ، بل

سببه الحقيقي وهو اعتبار من بيده الاعتبار أمر خارجي بلا ريب ، وسببه

الجعلي تابع له ، فقد يأخذ في موضوعه أمر اعتباريا ، كملكية أحد العمودين

الموجبة لانعتاقه ، وقد يأخذ في موضوعه أمرا خارجيا ، كموت المورث

الموجب لملك الموارث ، والعقد والايقاع الموجبين لتحقق مضمونيهما ، وغير

ذلك ، بل أكثر أسباب الاعتباريات أمور حقيقية تابعة لأسبابها التكوينية .

وأما ثانية : فلانه إذا كانت العلية منتزعة من العلة والمعلول معا ، فلا

وجه لانتزاع السببية من خصوص العقد ، بل يتعين انتزاعها منه ومن مسببه

كالزوجية أيضا ، كما لا وجه لانتزاع الفوقية من خصوصية في الفوق ، بل من

خصوصية فيه وفي التحت ، لأنها بأجمعها من الإضافات القائمات بطرفين .