المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٩٩

الكلام في تشخيص كل من غاية الحكم والموضوع في مقام الاثبات

الحكم ، ومثلها في ذلك مطلق الظرف المكاني ، لان الحكم وضعيا كان

أو تكليفا من الاعتباريات غير القابلة عرفا للتحديد بالمكان ، فإذا قيل : تجب

على زيد الصلاة في المسجد أو السير إلى البصرة ، لا معنى لكون الوجوب

مظروفا للمسجد ، أو محدودا بالبصرة .

إلا أن ترجع الظرفية المكانية إلى الظرفية الزمانية بالإضافة إلى الحكم ،

فيراد في المثالين ثبوته في زمان كون زيد في المسجد ، أو إلى زمان وصوله

للبصرة لكنه مبتن على عناية وتقدير محتاج للقرينة .

وبدونها يتعين البناء على تقييد الموضوع وهو - في المثالين - الصلاة

والسير مع إطلاق الحكم .

ومثله ما إذا كانت الغاية جزءا من موضوع متعلق الحكم ، كالمرافق

والكعبين في قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا

برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 1 ) .

لوضوح أن موضوع المتعلق من شؤونه ، لا من شؤون حكمه ، ولذا

تقدم منا رجوعها لبا للمتعلق .

وأما الغاية الزمانية فهي كسائر الظروف الزمانية تصلح لتقييد كل من

الحكم والموضوع .

لكنها إنما ترجع للمعاني الاسمية الحدثية المنتسبة ، لا لنفس النسب ، فإذا

كان الحكم مستفاد من الهيئة ، كما في قولنا : صم يوم الجمعة ، أو إلى الليل

تعين رجوع الظرف للمتعلق الذي هو الموضوع ، وهو الصوم بما هو صادر

من المكلف ، لا لوجوبه ، لان الدال على الوجوب ليس إلا الهيئة المتمحضة في

( 1 ) سورة المائدة : 6 .