المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٩٦

الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للحكم

وأما الثاني : - وهو عدم المفهوم فيما إذا رجعت الغاية للموضوع - فقد

وجه في كلماتهم بأن ثبوت الحكم للموضوع المقيد لا ينافي ثبوت مثله لفاقد

القيد ، نظير ما تقدم في مفهوم الوصف .

هذا ، وحيث سبق عدم ظهور الأداتين في الغاية والنهاية فلا إشكال في

عدم دلالة التقييد بهما على كون متعلق الحكم هو الفعل المنتهى بمدخولهما ،

بحيث لا ينطبق على ما يزيد على ذلك ، وتكون الزيادة عليه مانعة من

الامتثال به .

وإنما الكلام في أن التقييد بهما هل يدل على انتهاء متعلق الحكم

بحصول مدخولهما ، بحيث لا يكون ما بعده موردا للحكم ، أو لابل يكون

مسكوتا عنه محتملا لذلك ؟ فإذا قيل : اجلس إلى الظهر هل يكون ظاهر

الكلام خروج الجلوس بعد الظهر عن الواجب ، أو لا بل يكون مسكوتا عنه ،

بحيث لو دل دليل آخر على دخوله في الواجب لم يكن منافيا له ؟

وحينئذ نقول : لا ينبغي التأمل في الظهور في المفهوم مع وحدة الحكم ،

بأن كان بالإضافة لاجزاء الزمان بدليا ، كما لو قيل : يجب أن تجلس في

المسجد ساعة من طلوع الشمس إلى الظهر ، أو مجموعيا ارتباطيا ، كما في

قوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ( 1 ) ، لان مقتضى إطلاق متعلق

الحكم تحديده سعة وضيقا على طبق القيود المأخوذة في الخطاب من دون

خصوصية لأدوات الغاية ، فلو كان بدليا كان مقتضاه تعين الامتثال بفرد من

الماهية المقيدة التي اخذت موردا للتكليف والاجتزاء به ، وإن كان مجموعيا

كان مقتضاه الاجتزاء بالماهية المذكورة ، وعدم لزوم ما زاد عليها المستلزم

( 1 ) سورة البقرة : 187 .