المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للحكم

المفهوم ، بخلاف الأداتين المذكورتين ، وظهور التعارض مع اختلاف الغاية

بالزيادة والنقيصة ، كما لو قيل : كل شئ ظاهر حتى يشهد شاهدان أنه

قذر ، و : كل شئ طاهر حتى يشهد أربعة شهود أنه قذر ، مع وضوح عدم

التنافي لو تمحضت الأداة ببيان الاستمرار ، كما هو مفادها الوضعي ، كما

سبق ، فلابد من استناد الظهور في المفهوم لأمر آخر غير الوضع .

ولا يهم تحقيق منشأ الظهور المذكور ، لعدم تعلق الغرض به ، بل بنفس

الظهور الذي هو أمر وجداني لا يقبل الانكار أو الاشكال .

نعم ، لا يبعد أن يكون منشؤوه أنه لما كان مقتضى إطلاق جعل الحكم

على موضوعه استمراره باستمراره كان بيان مجرد الاستمرار مستغنى عنه

ولاغيا عرفا ، وذلك أوجب مألوفية استعمال الأداتين المذكورتين في مقام

التحديد زائدا على بيان أصل الاستمرار الذي هو مفادهما الوضعي ، حتى

صار لهما ظهور ثانوي في ذلك زائدا على ظهورهما الوضعي في الاستمرار .

ولا يرجع ذلك إلى كون اللغوية هي القرينة الموجبة للظهور في

التحديد ، ليتجه ما سبق في وجه منع استناد مفهوم الوصف إليها من عدم

انحصار الغرض المصحح لذكر القيد بالتحديد ، بل إلى كونها علة في مألوفية

استعمالها في التحديد بين أهل اللسان بنحو أوجب ظهورها فيه نوعا ،

لاغفالهم بقية الاغراض المصححة لبيان مجرد الاستمرار .

وبعبارة أخرى : اللغوية في المقام نظير علة التسمية التي لا يلزم اطرادها ،

مع كون منشأ الظهور مألوفية الاستعمال في مقام التحديد بين أهل اللسان ،

وليست هي القرينة التي يستند الظهور إليها ، ليلزم اطرادها ، ويتجه النقض

بلزوم البناء لأجلها على ثبوت المفهوم للوصف .