المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٣

حقيقة الامر الانتزاعي

حقيقة الامر الانتزاعي

نعم ، قد يكون تشابه الامر الحقيقي والامر الاعتباري ذهنا ، أو في

بعض الآثار المقصودة منهما منشأ لاطلاق عنوان الامر الحقيقي على الأمر الاعتباري

، من باب المجاز أو النقل للمناسبة ، من دون أن يقتضي اتحاد

حقيقتيهما ومفهوميهما .

ثم إن الظاهر أن الأمور الاعتبارية من سنخ الاعراض القائمة بموضوع

واحد ، كالحرية والمسجدية والطهارة والنجاسة ، أو الإضافات القائمة بأكثر

من موضوع واحد ، كالزوجية والملكية والرقية وغيرها . وربما يأتي بعض

الكلام فيها . ولا تكون من سنخ الموضوعات القائمة بأنفسها ، حيث لا نعهد

ذلك فيها . هذا كله في الأمر الاعتباري .

وأما الامر الانتزاعي فهو مأخوذ من الانتزاع ، ويراد به في ألسنة أهل

الاستدلال : استحصال العنوان من الجهة المقومة لمفهومه ، فتشترك فيه جميع

العناوين ، فالعناوين الذاتية تنتزع من مقام الذات ، والعرضية تنتزع منها

بلحاظ طروء العرض عليها ، على اختلاف الاعراض في كونها خارجية

واعتبارية ، والعناوين الإضافية تنتزع من نحو نسبة بين الذات وغيرها ،

كالفوقية والبنوة والعلية ونحوها .

إلا أن الظاهر عدم كون ذلك على إطلاقه مرادا لهم من الامر الانتزاعي

بل لهم مصطلح آخر .

وقد اختلفوا في تحديده وموارد إطلاقه ، على ما ذكره غير واحد ،

والمهم هنا ما يناسب المقام ، وهو ما يصلح أن يكون قسيما للامر الحقيقي

والاعتباري .

وقد ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) : أنه الذي لا يكون له نحو تقرر