المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٩١

الكلام في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع على اختلاف الصور

الغسل بلحاظ سعة المغسول .

وإلا فحملها على تقييد نفس الموضوع الخارجي بلحاظ أجزائه بعيد

عن المرتكزات غير معهود النظير .

ومنه يظهر أن غاية الموضوع كغاية الحكم راجعة للنسبة ، لوضوح أن

متعلق الحكم هو فعل المكلف ، ورجوع الغاية إليه إنما هو بلحاظ قيام المكلف

به وصدوره منه وانتسابه إليه .

وليس الفرق بين رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع إلا في أن

مرجع الغاية في الأول هي النسبة بين الحكم ومتعلقه ، أما في الثاني فهي النسبة

التي يرد عليها الحكم وتكون متعلقا له .

فإذا قيل : يجب أن تجلس من طلوع الشمس إلى الظهر ، فإن كان

التوقيت للنسبة بين الوجوب والجلوس - مع إطلاق الجلوس - كانت الغاية

راجعة للحكم ، وإن كان للنسبة الصدورية بين المكلف والجلوس التي هي

متعلق للوجوب - مع إطلاق نسبة الوجوب إليها - كانت الغاية راجعة

للموضوع .

ولعله لذا ذكر النحويون أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بالفعل

وما يقوم مقامه من الأسماء المتضمنة معنى الحدوث والتجدد ، حيث لا يبعد

كونه بلحاظ تضمن تلك الأسماء معاني حدثية قد لحظ انتسابها

لموضوعاتها . فلاحظ .

إذا عرفت هذا فيقع الكلام في مقامين :

الأول : في مقام الثبوت ، الراجع لبيان حال واقع كل من القسمين من

حيثية الدلالة على المفهوم .