المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٩٠

الكلام في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع على اختلاف الصور

عدم تحقق الشرط ، كما لا يعلم تحققها مع عدم تحقق الظرف ، ولا ترتفع

- بعد تحققها - مع عدم تحقق العناية .

وحيث لا ظهور للقضية في تحقق الغاية ، ولذا لا تكذب مع عدم

تحققها ، لزم رجوعها إلى النسبة .

وما يظهر من بعض عباراتهم من أنها قد ترجع إلى المحمول ، في غير

محله على الظاهر ، لعدم معهوديته في القضايا المتعارفة المعهودة .

وأما الثاني فقد تردد في بعض كلماتهم أن الغاية ترجع . .

تارة : لمتعلق الحكم كالسير في قولنا : سر من الكوفة إلى البصرة .

وأخرى : لموضوع المتعلق ، كالأيدي والأرجل في قوله تعالى :

( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

إلى الكعبين ) ( 1 ) ، حيث لا تكون غاية للغسل والمسح ، ولذا لا يجب الانتهاء

فيهما بالمرفق والكعب وإليه يرجع ما قيل من أنها لتحديد المغسول .

لكن الظاهر رجوع الثاني للأول ، وأن المراد بمثل الآية بيان غاية

الغسل ، غاية الأمر أنه ليس بلحاظ التدرج في وجود أجزائه ، الذي يكون

معيار الفرق فيه بين المبدأ والمنتهى سبق الوجود وتأخره ، بل بلحاظ محض

التحديد وبيان المقدار ، الذي يكون الفرق فيه بين المبدأ والمنتهى بمحض

الاعتبار ، نظير تحديد الأمكنة والبقاع ، حيث يصح أن يقال في تحديد البحر

الأبيض المتوسط مثلا : إنه يمتد من جبل طارق إلى بلاد الشام ، كما يصح أن

يقال : يمتد من بلاد الشام إلى جبل طارق ، فيكون المراد بالآية بيان مقدار

( 1 ) سورة المائدة : 6 .