المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٨٧

تفصيل السيد الخوئي

احترازية القيد .

ومن ثم خصه بالوصف المعتمد على الموصوف ، أما غيره فحيث

لم يسق لتقييد موضوع الحكم فلا ظهور له في الاحترازية ، بل هو كسائر الموضوعات

التي يرد عليها الحكم ابتداء ، لا مجال لظهوره في المفهوم بناء على

عدم القول بمفهوم اللقب ، الذي هو خارج عن محل الكلام .

لكنه كما ترى ! إذ المراد بأصالة الاحترازية في القيد إن كان بالإضافة

إلى شخص الحكم - كما تقدم أنه الظاهر - فقد سبق أنه لا ينفع في المفهوم

أيضا ، وإن كان بالإضافة إلى سنخ الحكم فهو يقتضي انحصاره بواجد القيد

المستلزم للمفهوم ، لان مرجعه إلى الاحتراز بالمقيد عن شمول الحكم لغير

موارده ، ولا يقتضي التفصيل الذي ذكره .

نعم ، يتجه ذلك لو كان المدعى عدم ظهور القيد في الاحترازية

بالإضافة إلى سنخ الحك م ، بل في دخله في ثبوت الحكم في مورده زائدا على

تحديده لمورد الحكم ، لاستلزام دخله عدم كفاية الذات في ترتب الحكم وعدم

كونها تمام الموضوع له وإن أمكن أن يخلفه أمر آخر يقوم مقامه في الدخل في

الحكم وتتميمه لموضوعه .

لكن الظهور في ذلك يبتني على أحد الاستدلالين الأولين لو غض النظر

عن الوجه الأول في دفع الأول ، وعن الوجهين الأولين في دفع الثاني ، كما

يظهر بملاحظتها والتأمل فيهما .

وحيث لا مجال للغض عنها فلا مجال للبناء على التفصيل المذكور .