المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

وجوه الاستدلال على المفهوم

كالوارد عليها بنحو المجموعية واحد له نحو نسبة خاصة مع جميع أفرادها ،

وليس هو حكما منحلا إلى أحكام مستقلة متعددة بعدد الافراد ، كما هو

الحال في الحكم الوارد على الماهية بنحو الاستغراق .

ومن الظاهر أن الحكم الواحد البدلي أو المجموعي يمتنع تعلقه بالعام

والخاص معا ، لا من جهة ظهور القيد في الانتفاء عند الانتفاء بحسب تركيبه

اللفظي ، بل لان تعلقه بالخاص تعين الامتثال بفرد منه لو كان الحكم بدليا ،

والاكتفاء بتمام أفراده لو كان مجموعيا ، وتعلقه بالعام يقتضى الاكتفاء بفرد

منه - ولو من غير الخاص - لو كان بدليا ، وتعين الامتثال بتمام أفراده لو كان

مجموعيا ، عكس الأول .

ولذا يقع التنافي بين العام والخاص مطلقا وإن لم يكن الخاص وصفا

ولا مقيدا ، بل اسما جامدا ، كما لو قيل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، و : إن

ظاهرت فأعتق رجلا ، مع وضوح أن أخذ الاسم الجامد في موضوع الحكم

لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء إلا بناء على مفهوم اللقب ، الذي هو خارج

عن محل الكلام .

وهذا بخلاف الحكم الاستغراقي فإنه حيث كان منحلا إلى أحكام

متعددة بعدد أفراد الماهية لكل منها إطاعته ومعصيته ، فلا تنافي بين تعلقه

بالعام وتعلقه بالخاص ، إلا أن يكون لدليل تعلقه بالخاص ظهور في الانحصار

والانتفاء عند الانتفاء .

ومن ثم كان عدم البناء على حمل المطلق على المقيد في ذلك ، لعدم

التنافي بينهما ، والاقتصار في البناء على التنافي على ما إذا كان الحكم بدليا

شاهدا بعدم ابتنائه على مفهوم الوصف ، بل على خصوصية الحكم .