المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٨٤

وجوه الاستدلال على المفهوم

وثالثا : بأن العلية بمجردها لا تكفي في المفهوم ، ما لم تكن بنحو

الانحصار ، ولا إشعار للوصف بكونه علة منحصرة .

نعم ، قد يستفاد ذلك من قرينة خاصة أو من سوقه مساق التعليل ،

كما لو قيل : لا تأكل الرمان لأنه حامض ، ويتعين البناء حينئذ على المفهوم .

ولعله إليه يرجع ما عن العلامة من التفصيل في ثبوت المفهوم وعدمه

بين كون الوصف علة وعدمه .

لكنه خارج عن محل الكلام ، لوضوح أن الكلام في ظهور الوصف

بنفسه في المفهوم .

الثالث : أنه لولا ظهور الوصف في المفهوم لم يكن وجه لحمل المطلق

على المقيد المثبتين ، لعدم التنافي بينهما بدوا ، مع أن بناء الفقهاء وأهل

الاستدلال على التنافي البدوي بينهما ولزوم الجميع بذلك .

ولا يخفى أنه لو تم فالمفهوم اللازم له هو انتفاء الحكم بانتفاء الوصف

عن الموضوع - إذا كان معتمدا - لا عن غيره .

كما أنه لا يختص بالوصف المعتمد ، بل يجري في غيره أيضا ، كما يجري

في غير الوصف من القيود ، لعموم البناء على الجمع بين المطلق والمقيد فيها .

لكنه تقرر في محله أن التنافي بين المطلق والمقيد غير المختلفين في الايجاب

والسلب مختص بما إذا كان الحكم الذي تضمناه واحدا واردا على الماهية

بنحو البدلية ، كما في مثل : من ظاهر فليعتق رقبة ، و : من ظاهر فليعتق رقبة

مؤمنة ، بخلاف ما إذا كان واردا عليها بنحو الاستغراق ، كما في مثل : من

أحرم حرم عليه الصيد ، ومن أحرم حرم عليه صيد الوحش .

والوجه في التنافي المذكور : أن الحكم الوارد على الماهية بنحو البدلية