المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢

حقيقة الأمر الاعتباري

ومثله ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) في جملة من عناوين الأمور

الاعتبارية ، من أن للعناوين المذكورة حقائق حقيقية ، تارة : تنشأ تكوينا بفعلها

في الخارج . وأخرى : تنشأ تكوينا ادعاء في مثل العقود والايقاعات . ولا تخرج

بذلك عن كونها اعتبارية ، لان الوجود الادعائي نوع من الاعتبار ، من دون

أن تختلف حقائق الأمور الخارجية عن حقائق الأمور الاعتبارية .

وقد يظهر ذلك من بعض المحققين ، بل صرح : بان أسدية الشجاع

اعتبارية للعرف كما أن ملكية الوارث اعتبارية لهم أو للشارع ، خالطا بين

الاعتبار والادعاء ، مدعيا أن المفهوم الواحد كما يكون له مطابق حقيقي

يكون له مطابق اعتباري . فراجع كلامه على غموض فيه .

ويظهر وجه ضعفه مما سبق من أن الادعاء مباين للاعتبار ، ولذا يتعلق

بما لا يقبله من الأمور الحقيقية ، وبما يقبله من دون أن يقتضي وجودهما ،

كادعاء أن الشجاع أسد ، وادعاء أن المطلقة رجعيا زوجة ، والمزوجة متعة

مستأجرة .

ولذا لا يكون الوجود الادعائي فردا حقيقيا للعنوان المدعى ، بل يحتاج

الحمل عليه إلى قرينة ، بخلاف الوجود الاعتباري ، حيث يكون فردا حقيقيا

لعنوانه ، كالوجود الخارجي لعنوانه .

كما يستغني كل منهما عن القرينة لو كان العنوان حقيقة فيه

أو منصرفا إليه ، ويحتاج إليها لو كان مشتركا لفظيا بينهما .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في اختلاف حقيقتي كل من الامر الحقيقي

والاعتباري سنخا وتباين مفهوميهما ، كما صرح به المحقق الخراساني ( قدس

سره ) ، ومباينة الاعتبار للادعاء .