المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٨٢

وجوه الاستدلال على المفهوم

ذكر الموضوع لو كان الحكم ثابتا للموضوع مطلقا ولو مع فقدها ، أما غير

المعتمد فلا وجه للغوية جعله موضوعا بمجرد عموم الحكم لغيره ، لان بيان

ثبوت الحكم في مورده كاف في الفائدة الرافعة للغويته ، وإلا لزم البناء على

حجية مفهوم اللقب لأجلها ، ولم يعرف منهم الاستدلال عليه بها ، وليس هو

كالمعتمد الذي يكفي الاطلاق في بيان ثبوت الحكم في مورده .

كما أن المفهوم اللازم من الاستدلال المذكور هو كون انتفاء القيد

موجبا لانتفاء الحكم عن بقية أفراد الموضوع وأحواله ، لكفايته في رفع اللغوية

المدعاة ، وإن لم يرتفع الحكم عن موضوع آخر حال فقد القيد ، كما لعله

ظاهر .

وكيف كان ، فمن الظاهر أن توقف رفع اللغوية على المفهوم غير

مطرد ، ليكون المفهوم مقتضى الظهور النوعي الذي لا يخرج عنه إلا بالقرينة ،

بل قد يكون ذكره لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورده ، لكونه من أفراد

المطلق الخفية ، أو لكونه مورد اهتمام الحاكم لأولويته بالملاك ، أو لكونه موردا

للابتلاء أو السؤال أو نحو ذلك .

مضافا إلى أنه يكفي في رفع اللغوية دخل القيد في الحكم بنحو

لا يثبت لفاقده مطلقا ، ولا يتوقف على عموم انتفائه بانتفائه ، بحيث لا يخلفه

قيد آخر متمم لموضوع الحكم بدلا عنه ، فإذا قيل : أكرم الرجل العالم ،

لا يعتبر في رفع لغوية ذكر الوصف توقف وجوب الاكرام عليه وانحصاره

بمورده - كما هو مدعى القائل بالمفهوم - بل يكفي في رفعها عدم وجوب

إكرام مطلق الرجل ، بحيث لا دخل للعلم فيه أصلا ، حيث يكن فائدة ذكر

الوصف حينئذ بيان دخيله في تمامية موضوع وجوب الاكرام ، وإن لم تنحصر